فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال نهم شماره 23 (پاییز و زمستان 1386)

تحلیل اقتصادی حقوق (یا حقوق و اقتصاد) در ایران علم نوپایی است و هنوز مفهوم و جایگاه آن برای حقوقدانان و اقتصاددانان ایرانی روشن نیست. نویسنده در این مقاله سعی دارد نمایی کلی از این علم جدید ارائه نماید و در این راستا به سیر شکل گیری و تحول این علم می پردازد و ارتباط آن را با دیگر رویکردهای اقتصادی به حقوق تبیین می کند. در ادامه مکتب واقع گرایی حقوق به عنوان خاستگاه فکری این نگرش و الگوی رفتاری انسان معقول به عنوان مبنای تحلیل رفتار افراد درمقابل قواعد حقوقی معرفی شده است. نهایتا کارایی به عنوان عنصر اصلی تحلیل اقتصادی و هدف ایجاد قواعد حقوقی معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادی حقوق» نامی است که بر شیوه نوینی از تحقیق برای دستیابی به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقی در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بی چون و چرا از آن. بنابراین با کمی کردن سود و زیان ناشی از این واکنش ها می توان قواعدی را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعآ بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند.
این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابی در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششی در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقی در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمی نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدی کلی میسر است که تحلیل اقتصادی حقوق از ارزیابی و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر می رسد. بنابراین توجه به محدودیت های این روش نیز دارای اهمیت است.

یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان و یکی از موضوعات اساسی علم اقتصاد، مساله کارآیی است. با وجودی که این موضوع خاستگاه اقتصادی دارد، اما کاربرد آن در بسیاری از دیگر رشته ها وسیع است. این مقاله وظیفه دارد کنکاشی قابل ملاحظه در این موضوع بنماید. قسمت اول به مقدمه و طرح بحث اختصاص دارد: زمینه ها و ابعاد اقتصادی کارآیی و قسمت دوم مقاله را پوشش می دهد. معیارهای اقتصاد رفاه و دیگر مؤلفه های کارآیی موضوع قسمت سوم بوده و کاربردهای فراگیر کارآیی، موضوع بحث قسمت چهارم خواهد بود. در قسمت آخر ملاحظات پایانی و مطالب تکمیلی مربوط به موضوع مرور خواهد شد.

تدوین قانون رقابت یکی از الزامات برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بوده است به طوریکه در برنامه سوم و به خصوص در مواد 38، 40 و 41 قانون برنامه چهارم بر این موضوع تاکید شده و دولت مکلف به ارائه قانون رقابت در راستای جلوگیری از انحصارات شده است.
در این مقاله با توجه به واقعیات اقتصاد ایران، حوزه و ابعاد مختلف قانون و سیاست رقابتی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و به این سوال پاسخ داده می شود که آیا نیاز است که قانون رقابت ایران تمام مصادیق رفتارهای غیررقابتی را که در قوانین سایر کشورها لحاظ شده است پوشش دهد. واقعیت اقتصاد ایران و مطالعات انجام شده بر تمرکز اقتصادی بالا در بازارهای ایران دلالت دارد و در واقع این مساله بیانگر آن است که اقتصاد ایران دور از رقابت و نزدیک به عملکرد انحصاری است، اما انحصار در ایران قبل از آنکه ناشی از رفتارهای غیررقابتی بنگاه ها باشد، ناشی از الزامات قانونی است و به همین دلیل مسولین کشور با تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی در صدد رفع عدم کارائی ناشی از انحصارات دولتی برآمده اند.
مطالعه جاری نشان می دهد که از مهمترین دلایل وضع قانون رقابت در کشورهای مختلف دستیابی به اهدافی مانند ارتقا رقابت، حذف محدودیت های تجاری، کارائی اقتصادی،آزاد سازی اقتصادی و بهبود رفاه مصرف کنندگان بوده است.
یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که با توجه به ساختار اقتصاد ایران از انواع رفتارهای غیررقابتی همچون ادغام، تبعیض قیمت، رفتارهای غیر منصفانه، وضعیت مسلط و... عمدتآ جنبه هائی از این رفتارها که با حقوق مصرف کننده و تولیدکننده مرتبط هستند (مانند سوء استفاده از موقعیت مسلط و رفتارهای غیرمنصفانه) مورد تاکید قانون رقابت ایران قرار گیرد.

در این مقاله بعضی از اصول و مقررات تریپس و برخی از آثار اقتصادی آنها نظیرجذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده ارزیابی و بررسی می شود. در این راستا، مقاله نخست به تعریف مالکیت فکری می پردازد و سپس تاثیر اقتصادی آن را بررسی می نماید. در پی آن، اصول و معیارهای حداقل کنوانسیون پاریس، و سپس، مقررات تریپس مورد مطالعه قرار می گیرند.
درارتباط با آثار اقتصادی، این تحقیق اسلوبی کلی اتخاذ میکند و نقش حق اختراع را درتشویق به فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بررسی می کند و به این نتیجه میرسد که اولا، حق اختراع به عنوان مشوق فعالیت های تحقیق و توسعه تنها مورد استفاده نهادهای بزرگ فراملی میباشد. هزینه های گزافی که صرف ابداع و اختراع می شود از جمله دلایلی است که توجیه کننده این محدودیت میباشد. ثانیا، این اثر محدود به تکنولوژی و صنایع خاص (یعنی داروسازی و شیمی پایه ای) است. در خصوص آثار این حق در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، نه تنها تا کنون دلایل مستند و موثقی که رابطه علی و معلولی بود یا نبود حق اختراع را با سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ثابت کند ارائه نشده، بلکه تحقیقات انجام شده درست خلاف آنرا ثابت کرده و نشان داده که نیروی کار ارزان و عوامل دیگر اقتصادی بیشتر موثردر سرمایه گذاری خارجی بوده است.
حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد وستد بین المللی منجر به وضع کنوانسیون هائی جون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا درصورت عدم امکان، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد. معهذا، شرایط زمانی مبادرت به اعمال این اصل عملا استفاده از آنرا، اگر نه غیر ممکن بلکه بسیار مشکل ساخت. کارزارکشورهای درحال توسعه برای اصلاح این اصل در جهت توسعه صنعتی ملی خود با شکست مواجه شد. تلاش کشورهای پیشرفته نظیر تحریم اقتصادی از جمله موانع کارزارهای کشورهای جهان سوم دراین خصوص می باشد.
قوانین و مقررات تریپس گامی است در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است. دراین خصوص، نه تنها حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع به 20 سال افزایش یافته است، بلکه، به طورکل، این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است. این گرایش به سود حقوق خصوصی را که در جزء 5 بخش دوم مقررات تریپس، در خصوص حق اختراع، پیش بینی شده است میتوان مشاهده نمود.
از مصادیق بارز این گرایش، ماده 28 تریپس است که حمایت از تکنولوژی و یا اختراع تولیدی و نیز محصول ناشی از آنرا تضمین می نماید. این تضمین، با قوانین خیلی از کشورهای در حال توسعه که به منظور توسعه صنعت تولیدی و نیز ارزان نگهداشتن محصول حق انحصاری اختراع را فقط برای تکنولوژی تولیدی قائل هستند و نه محصول ناشی ازآن مغایرت دارد.
علاوه براین، شرایط مقرر در ماده 31 تریپس، صدور مجوز، به جز در موارد اضطرار ملی، وضعیت فوق العاده ویا مواردی که برای استفاده عمومی غیر تجاری ضروری می باشد، مشروط به احراز شرایطی می نماید که عملا اعمال صدور آن را غیرممکن، ودر بهترین حالت بسیار مشکل، ساخته است.
امکاناتی که ماده 71 تریپس برای اصلاح و تجدید نظر در مقررات تریپس بوجود آورده، موجب شد که دراین خصوص اصلاحاتی در جهت تامین منافع صنعتی کشورهای جهان سوم صورت گیرد. ولی، در این خصوص باید یک نکته بسیار مهم را تاکید نمود: که رفع کمبودها و نواقص مطرح شده ضمن ضروری بودنشان به تنهایی کافی و وافی به مقصود نیست و کشورهای در حال توسعه نیاز به تنظیم و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیع تر و عمیق تری را، در سطح ملی دارند.

مقاله حاضردرپی ارزیابی آثاربین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی وشرایط اعمال آنها برمبنای اصول حقوق بین الملل عمومی است.
با توجه به ظهورحقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی وداخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته وازطرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی ودرهم تنیدن بسیاری ازروابط اجتماعی واقتصادی درسطح بین المللی٬ اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها وتعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است.مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی ومتحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل براساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی.
مقاله حاضردرپی بررسی وارائه چهارچوبی ازحقوق بین الملل عمومی است که برمبنای آن حدود صلاحیت کشورها دراعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.